هجوم در شبکه‌های اجتماعی علیه دولت بابت یارانه، آیا دولت باید بترسد؟

هجوم در شبکه‌های اجتماعی علیه دولت بابت یارانه، آیا دولت باید بترسد؟

در روز‌های اخیر مجدداً بحث حذف یارانه‌ دهک‌های درآمدی بالا مطرح و نظرات مخالف و موافق در مقابل هم قرار گرفته‌اند.

با اعلام رسمی آغاز تدریجی حذف یارانه نقدی ثروتمندان توسط سخنگوی دولت و اعضای اقتصادی کابینه، بحث‌ها پیرامون چرایی و چگونگی انجام این سیاست به اوج رسیده است. با مطرح شدن سناریو‌های مختلفی که دولت در پی اجرای آن است، اخیراً جو سنگینی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر مخالف و اعتراض به این اقدام شکل گرفته و توجهات را به این سمت معطوف ساخته است.

گذشته از اینکه کدام سناریو در نهایت عملی شده و فاز بعدی حذف یارانه‌ها از اقتصاد رقم خواهد خورد، توجه به چند نکته بسیار اساسی به نظر می‌رسد.

نکته اول. در حذف یارانه خانوارهای ثروتمند، هیچ شکی نیست و از همان ابتدا نیز نباید پرداختی به این خانوارها انجام می‌گرفت. اما سیاست‌های آمیخته با هیجان و عوامگرایی سبب بنانهادن زیربنای کجی شد که آثار آن رفته رفته مشمئز کننده می‌نماید. این «بنا» اکنون پنج ساله شده و دریافت یارانه تبدیل به «حق» برای گروه‌هایی شده است که علاوه بر آنکه به هیچ وجه «مستحق» نیستند، بلکه بیشترین سهم را باید از طریق پرداخت مالیات در تامین هزینه‌های عمومی جامعه و حمایت از اقشار ضعیف‌تر داشته باشند. گروه‌هایی که بهترین «دفاع» را در «حمله» دیده و به جای آنکه در مقام پاسخگو برای درآمد‌های ناشفاف، رانت و فرارهای مالیاتی خود باشند، با هیاهو به دنبال عوض کردن زمین بازی و قرار گرفتن در مقام شاکی برآمده‌اند.

هیچ تردیدی در حذف یارانه این افراد نباید کرد که اهمال در این مهم، اتلاف حقوق محرومان جامعه بوده و نیشخند تلخ ثروتمندان، پاسخ ملاطفت دولت نسبت به آنان خواهد بود. چه بسیار بود خواهش‌ها و درخواست‌هایی که دولت از افراد غیر نیازمند برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه داشت و پاسخی جز بی اعتنایی ندید. از این روی این موضوع را نمی‌توان با تمنا و لبخند به پیش برد و صدای خرد شدن خانوارهای مستمند را در زیر چرخ آزادسازی قیمت‌ها شنید.

نکته دوم. بخش عمده‌ای از مخالفت گروه‌های مختلف مردم با حذف یارانه نقدی خود، ریشه در مبهم بودن مصارف این مبالغ است. دولت روحانی در دور اول اجرای سیاست‌های یارانه‌ای خود نیز تمام تلاش خود به کار بست تا این اطمینان خاطر در جامعه ایجاد شود که منابع آزاد شده از انصراف آنان، صرف توسعه بخش‌های مختلف کشور خواهد شد. اما با توجه به عدم اعتماد مردم به این تلاش‌ها می‌توان گفت که دولت نیازمند عزم جدی و طرحی شفاف برای اقناع افکار عمومی جامعه است تا نشان دهد صرف نظر افراد از دریافت یارانه، آثار مثبت، قابل لمس و قابل فهم برای جامعه را به دنبال خواهد داشت. این موضوع برای طبقات متوسط جامعه که بیشترین دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی در کشور را دارند بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت برنامه‌ریزی منطقی برای آن، بخش قابل توجهی از گروه‌های درآمدی متوسط در جامعه نیز از دریافت یارانه انصراف خواهند داد. اما هنگامی که مشاهده می‌شود دولت در اجرای مهمترین برنامه اقتصاد کشور نیز با خود تعارف داشته و در حذف یارانه دهک‌های بالا تعلل می‌کند، «دلسردی» و بی اعتنایی طبقات متوسط نیز چندان عجیب نخواهد بود!

بنابراین شفاف بودن دولت و نشان دادن جدیت در پیگیری منافع جامعه، بخش مهمی از مخالفان را به جرگه موافقان و حامیان طرح خواهد کشاند.

نکته سوم. در سیاست‌‌هایی که به نوعی «حمایت مستقیم» به شمار می‌روند، احتمال بروز خطا‌های آماری نوع اول و دوم بسیار بالا خواهد بود. یعنی ممکن است برخی از افراد، از این حمایت‌ها برخوردار شوند، در حالی که استحقاق آن را ندارند و برخی دیگر که مستحق کمک هستند، در دایره افراد حمایت شده قرار نگیرند. در بحث سلبی این سیاست‌ها نیز چنین احتمالاتی برقرار بوده و افراد حذف شده ممکن است به اشتباه حذف شده و برخی دیگر ممکن است به اشتباه حذف نشوند!

کاهش آثار اجتماعی و روانی سیاست حذف برخی از گروه‌های درآمدی در گرو اقناع حذف شوندگان است. این افراد نیز از این حق برخوردار هستند تا به صورت دقیق بدانند چرا از دایره حمایت‌ها محروم شده‌اند. بنابراین استفاده از معیارهای چندگانه قابل دفاع برای شناسایی افراد غیرنیازمند و اعلام عمومی و شفاف آن، تندی انتقادها و اعتراض‌ها به این اقدام را خواهد کاست. تصمیم‌گیری محرمانه، ابلاغ شبانه و اجرای زیرپوستی چنین سیاست‌هایی، صدای اعتراض گروه‌های پرسروصدا و ذینفع را بلندتر خواهد کرد که این بخش از اعتراض را باید کاملاً به حق و به جا دانست.

نکته چهارم. مفهوم «مطلوبیت نهایی» کاربرد فراوانی در مباحث مربوط به اقتصاد رفاه دارد. مطلوبیت نهایی، اشاره به مطلوبیت اضافه شده به فرد، در نتیجه بهره‌مندی بیشتر از یک مفهوم لذت بخش (مانند کالاها و خدمات) دارد؛ به عبارت دیگر، آنچه که فرد از مصرف یک واحد بیشتر از کالای خاصی به دست می‌آورد، مطلوبیت نهایی آن واحد برای فرد خواهد بود. افراد هرچه بیشتر کالایی را مورد استفاده قرار دهند، مطلوبیت نهایی واحد‌های بعدی، کاهش خواهد یافت. «اولین» حضور در اجرای کنسرت نوازنده‌ای معروف، برای فرد بسیار لذت بخش بوده و مطلوبیت نهایی بالایی دارد؛ اما نشستن برای «بار دوم» در همان کنسرت، لذت کمتر در فرد ایجاد کرده و دفعات بعدی نیز کاهش این لذت ادامه خواهد یافت. همین موضوع برای درآمد نیز مطرح است. ثروتمندان، نسبت به سایر اقشار جامعه، سطح بیشتری از درآمد را در اختیار داشته و مطلوبیت واحد‌های بعدی درآمد برای آنان بسیار کمتر از طبقات متوسط و محروم جامعه است. پرداخت 50 هزار تومان به تمام افراد جامعه، مطلوبیت یکسانی در آنان به دنبال نخواهد داشت؛ چراکه سطح درآمد افراد و در نتیجه، مطلوبیت نهایی این مبلغ متغیر خواهد بود. طبیعتاً مطلوبیت نهایی این رقم برای فردی که پایین‌ترین سطح درآمد جامعه را دارد (همانند کسی که برای اولین بار در کنسرت شرکت می‌کند)، بیشترین مقدار خواهد بود.

این مهم، مبنایی حیاتی برای پرداخت‌های انتقالی دولت در اقتصاد به شمار می‌رود. هنگامی که دولت از ثروتمندان جامعه مالیات دریافت کرده و آن را به محرومان اقتصادی جامعه پرداخت می‌کند، کل مطلوبیت جامعه افزایش خواهد یافت. زیرا مطلوبیتی که ثروتمند از دست داده بسیار کمتر از مطلوبیتی خواهد بود که فقیر به دست آورده است. بنابراین جامعه فرضی مذکور که متشکل از دو گروه ثروتمند و فقیر بوده، با بهبود همراه خواهد بود.

نکته پنجم و آخر اینکه کاملاً مشخص است تعلل دولت در حذف برخی از دهک‌های درآمدی از لیست یارانه‌بگیران، انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی داشته و دارد. مطرح کردن سناریو‌های جدید، همانند پرداخت یارانه 9 ماه در سال به دهک‌های ثروتمند، مؤید این موضوع بوده و به شدت نکوهیده است. آنچه در نکته چهارم ذکر شد را می‌توان ناقض نگرانی‌های دولت در این زمینه دانست. حذف یارانه دهک‌های بالا و افزایش یارانه دهک‌های پایین، بیش از آزردگی خاطری که در ثروتمندان ایجاد می‌کند، رضایت خاطر در طبقات محروم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین این سیاست در نهایت نه تنها ریزش آرا و محبوبیت برای دولت را به دنبال نخواهد داشت، بلکه آرای بسیاری نیز به صندوق دولت روان خواهد ساخت. نباید از این نکته غافل بود که اجرای این سیاست حمایت و رضایت طبقه متوسط جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت. طیف گسترده‌ای از آحاد جامعه که هم شمارشان قابل تامل است و هم تاثیرگذاری‌شان بر آرا و افکار عمومی در جامعه!